حذف بنگاه های زیانده و بازگرداندن پویایی اقتصادی به ژاپن
دولت ژاپن پس از دههها حمایت از بنگاههای زیانده، مسیر تازهای برگزیده است: پایان وامهای ارزان و اجازه به ورشکستگی یا ادغام شرکتهای ناکارآمد.
سالهاست اقتصاد ژاپن با پدیدهای به نام “شرکتهای زامبی” دستوپنجه نرم میکند؛ شرکتهایی که سودآوری ندارند و تنها با وامهای ارزان و حمایتهای دولتی به حیات خود ادامه میدهند.
این سیاست که در دهههای گذشته برای جلوگیری از بیکاری گسترده و ورشکستگی زنجیرهای بهکار گرفته میشد، حالا جای خود را به رویکردی متفاوت داده است.
دولت و بانکهای ژاپن در تازهترین تصمیم اقتصادی، اعلام کردهاند که به جای تداوم حمایت بیپایان از این شرکتها، ترجیح میدهند به آنها اجازه شکست یا ادغام در ساختارهای قویتر را بدهند.
کارشناسان این تحول را گامی مهم در راستای افزایش بهرهوری، آزادسازی منابع مالی و انسانی و تقویت نوآوری در اقتصاد ژاپن میدانند.
البته این سیاست با مخاطراتی نیز همراه است. از یک سو، بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاههای کوچک میتواند فشار اجتماعی و سیاسی ایجاد کند.
از سوی دیگر، در مناطق روستایی که این کسبوکارها نقشی حیاتی در اقتصاد محلی دارند، نگرانیها درباره رکود و مهاجرت بیشتر جمعیت افزایش یافته است.
با این حال، تحلیلگران معتقدند در بلندمدت این تغییر به نفع اقتصاد ژاپن خواهد بود.
زیرا با حذف شرکتهای ناکارآمد، سرمایه و نیروی کار به سمت صنایع پویاتر و رقابتیتر هدایت میشود و این میتواند به بازگشت رشد پایدار و افزایش دستمزدها کمک کند.
به باور بسیاری از اقتصاددانان، ژاپن با این سیاست در حال آزمون نسخهای تازه از سرمایهداری است؛ نسخهای که به جای حفظ مصنوعی کسبوکارهای ناتوان، بر اقتصاد متابولیک تکیه دارد.
اقتصادی که در آن، شرکتهای ضعیف جای خود را به بازیگران قدرتمندتر میدهند تا چرخه نوآوری و بهرهوری تداوم یابد.
