کاهش تورم بریتانیا به ۳.۶درصد
نرخ تورم سالانه بریتانیا به ۳.۶ درصد رسید و امیدها برای کاهش نرخ بهره پیش از بودجه دولتی را افزایش داد.
در ماه اکتبر ۲۰۲۵، نرخ تورم سالانه بریتانیا برای نخستین بار در حدود هفت ماه کاهش یافت و از ۳.۸درصد در سپتامبر به ۳.۶درصدرسید. این کاهش تورم که دادههای رسمی اداره آمار بریتانیا (ONS) آن را منتشر کرده است، نشانهای از کاهش فشار قیمتها و آرام شدن روند افزایش هزینهها در اقتصاد این کشور است. انتشار دادهها با تأخیر طبیعی است و تازهترین آمار اکنون در نوامبر ۲۰۲۵ در دسترس رسانهها قرار گرفته است.
کاهش تورم عمدتاً ناشی از کاهش رشد قیمت انرژی و خدمات اقامتی بود. قیمت گاز و برق نسبت به ماههای قبل افزایش کمتری داشته و نرخ تورم بخش هتلها نیز کاهش یافته است. با این حال، بخش “غذا و نوشیدنی” همچنان فشار تورمی بالایی دارد و تورم آن به ۴.۹درصد رسیده است، که نشان میدهد هزینه زندگی خانوارها هنوز تحت تأثیر قیمتهای بالای مواد غذایی است.
از منظر سیاست پولی، این کاهش تورم میتواند زمینه را برای کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان در دسامبر فراهم کند. تحلیلگران پیشبینی میکنند کاهش احتمالی ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره باعث کاهش هزینههای تأمین مالی برای خانوارها و شرکتها و تقویت سرمایهگذاری خواهد شد.
برای دولت بریتانیا نیز کاهش تورم خبر مثبتی است. با نزدیک شدن به ارائه بودجه توسط Rachel Reeves در ۲۶ نوامبر، کاهش فشار تورمی میتواند امکان اتخاذ سیاستهای حمایتیتر و افزایش قدرت خرید خانوارها را فراهم کند.
به طور کلی، کاهش تورم به ۳.۶درصدمیتواند انتظارات بازار برای سیاستهای پولی را تعدیل کند و افق مثبتی برای رشد اقتصادی و بودجه دولت ایجاد نماید. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که قیمتهای بالای مواد غذایی و خدمات همچنان چالش اصلی اقتصاد خانوارها محسوب میشود و تصمیمات کاهش زودهنگام نرخ بهره باید با دقت اتخاذ شود تا ثبات اقتصادی حفظ شود.
