کاهش رتبه اعتباری فرانسه؛ زنگ خطر افزایش بدهی ها
اقدام غیرمنتظره S&P در کاهش رتبه اعتباری فرانسه، زنگ خطر افزایش بدهی و تضعیف اعتماد سرمایهگذاران را به صدا درآورد.
آژانس رتبهبندی S&P Global Ratings بهطور غیرزمانبندیشده رتبه اعتباری فرانسه را از AA- به A+ کاهش داد. این تصمیم نشاندهنده نگرانی فزاینده نسبت به توان مالی دولت در کنترل بدهیهای روبهافزایش است.
طبق ارزیابی S&P، نسبت بدهی دولت فرانسه تا سال ۲۰۲۸ ممکن است به بیش از ۱۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این رقم بالاتر از پیشبینی قبلی و نشانه ضعف در سیاستهای مالی محسوب میشود.
کارشناسان میگویند شکاف سیاسی و نبود اکثریت پارلمانی در فرانسه، تصویب اصلاحات بودجهای را دشوار کرده است. همین مسئله به دیدگاه منفی بازار نسبت به توان دولت برای کاهش کسری دامن زده است.
S&P همچنین هشدار داد که هدف پاریس برای کاهش کسری بودجه به ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۵، برای رسیدن به سطح مجاز اتحادیه اروپا کافی نیست. بر اساس برآوردها، دستیابی به سقف سهدرصدی کسری تا پیش از ۲۰۲۹ بعید است.
به گفته تحلیلگران، کاهش رتبه اعتباری میتواند هزینه استقراض فرانسه را افزایش دهد و فشار تازهای بر بودجه عمومی وارد کند. در نتیجه، احتمال رشد نرخ بازده اوراق قرضه دولتی و محدودیت در هزینههای عمومی افزایش یافته است.
فرانسه بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، نقش مهمی در ثبات مالی اروپا دارد. ازاینرو، تصمیم اخیر S&P ممکن است بر اعتماد سرمایهگذاران در کل منطقه تأثیر منفی بگذارد.
